لا تنجح أغلب الثورات , لأننا نغير الظالم ولا نغير الظلم .... "علي شريعتي"
معظم العرب بصورة عامة والعراقيين بصورة خاصة يتندرون باحكام "قرة قوش" واعتبروه مثالا للظلم والحماقة والغباء والتعسف و شخصاً غبياً، يحكم بما يخالف العقل والمنطق، ما جعل من قصصه ونوادره أضحوكة يتناقلها الناس فيما بينهم، ويضربون بها الأمثال ، لما كان يصدره من احكام تعسفية بحق مواطنيه ، وقبل البدء بمقالنا هذا نود ان نورد نماذج من احكامه، منها :
"سأل قرة قوش بائع حليب غشاش: كيف تخلط الحليب فى الماء؟ فأجاب البائع: أنا أغسله فقط. فقال قرة قوش: أنت رجل تحب النظافة، ولا لوم عليك، ويوضع من أبلغ عنك فى السجن"
اما الحكاية الثانية : "جاءت الشرطة لقرة قوش بأحد غلمانه متهما بالقتل قال قرة قوش اشنقوه، فقيل له: إنه حدادك الذى ينعل لك الفرس، فنظر أمام بابه فرأى رجل يصنع الأقفاص فقال: اشنقوا القفاص واتركوا الحداد".
انتشرت هذه الحكايات والمئات غيرها واصبحت جملة "حكم قرة قوش" تتداول بين الناس الى هذا الوقت، وكلما سمعوا بحكم جائر يصدر عن حاكم ظالم، كما يعلم بان اغلب العراقيين، كانوا يطلقون على الاحكام التي كانت تصدر من محكمة "الثورة" سيئة الصيت في عهد النظام السابق، بحكم قرة قوش، لما كانت تتصف به من تعسف وظلم بحق المواطنين، اي عدم نزاهة القضاء في احكام قرة قوش و"محكمة الثورة"!
اذاً "نزاهة القضاء" جملة يرددها البعض ومنهم بعض الاعلاميين والسياسيين ،ولكن هل حقاً بان القضاء العراقي نزيه، ويستحق ان نطلق عليه بالقضاء النزيه والعادل !! ولكن ، نستطيع الاجابة عليه من خلال ما يصدر من احكام وما يجري في العراق من فساد وفي العلن بدون ان يبادر القضاء العراقي بمحاربة هذا الفساد، الذي يفتخر علناً به بعض السياسيين وعبر القنوات العراقية الفضائية، ام ان القضاء العراقي يغلس عن "الفساد" وفقاً ما تمليه عليه الاحزاب الاسلامية وكياناتها المليشياوية، وادناه بعض الشواهد وعبر شاشات التلفزة الفضائية على فساد القضاء العراقي:
1. حنان الفتلاوي: "تقاسمنا الكعكة وكل واحد اخذ كعكتة من خلال العقود والمناقصات الكومشنات"العمولة “commission واستفدنا جميعنا.
2. مشعان الجبوري: "نعم اخذت رشوة، بشرفي اخذت جم مليون دولار لاغلاق الملف، الذي يلبس العقال او العمامة او الافندي، كلنا فاسدون ونحن سبب في تدمير البلد، كلنا نسرق وكلنا ناخذ رشوة"
3. نوري المالكي: "بحوزتي ملفات سأضعها بيد القضاء لثمان سنوات التي كنت فيها رئيساً للوزراء وسأعلنها امام المحاكم"
4. عديلة حمود : تحت قبة البرلمان العراقي اثار احد النواب موضوع "استيراد وزيرة الصحة السابقة عديلة حمود 26 الفا و140 نعالاً بسعر 27 دولار "للزوج" من البرتغال "نعال عديلة" والذي كلف ميزانية الدولة 900 مليون دولار، مع العلم بان سعره في العراق دولارين فقط"
5. ان هذا الفساد اكده كل من نوري المالكي عندما قال "ان هذه الطبقة السياسية وانا منهم يجب ان لا يكون لها دور في رسم الخريطة السياسية في العراق لانهم فشلوا وانا منهم، وايد هادي العامري عندما قال: عجزنا ان نقدم للشعب العراقي الخدمات المطلوبة!!
6. ظهر في شهر حزيران 2021، وعبر الفضائية الرسمية العراقية ، المتهم "أحمد حمداوي عويد معارج الكناني" ويحمل رتبة ملازم في وزارة الداخلية، معترفاً بأغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، ولكن لم تجر محاكمته لحد الان.
7. التسريبات التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي بصوت نوري المالكي، لم يتخذ القضاء العراقي اي اجراء، بتشكيل لجنة تقنية لفحص هذه التسريبات ومدى صحتها، لو كانت حقيقية، فان هذا يعني حرب كفيلة بإحراق العراق!!
جميع هذا جرى وما زال يجري في العراق و على مرأى ومسمع من القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية و رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان ، ولم يحرك احد من هؤلاء ساكناً امام تلك الاعترافات العلنية ، ولكن استطاع ان يحكم على طفل يبلغ من العمر 12 عاماً بالسجن سنة كاملة لانه سرق علبة مناديل من احد المحلات!
في جميع الدول الديمقراطية، يعتبر القضاء السلطة العليا ونزاهة تلك السلطة يعني تقدم الدولة وتطورها، ولكن في العراق، القضاء مزاجي وفق ما تشتهيه الكتل السياسية الاسلامية المهيمنة على الساحة السياسية ومفاصلها، فمثلا في عام 2010، حرم اياد علاوي عن تشكيل الحكومة بالرغم من فوزه بأكبر كتلة سياسية، ومن خلال تفسير بعض فقرات الدستور بان مفهوم الكتلة الاكبر بانها الكتلة التي تستأنف قبل الدخول الى البرلمان لاداء اليمين ، ولكنها تغاضت النظر عن هذا التفسير بعد الانتخابات المبكرة في عام 2021 لفوز الكتلة الصدرية ! وذلك دفاعاً عن الاطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي "مؤسس الفساد في العراق"، وهذا دليل واضح على فساد القضاء العراقي وانتهازيته!!
المطلوب من القاضي العراقي، ان يكون مستقلاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والاحزاب بمختلف ميولها واتجهاتها، ونزيهاً ومحايداً ومتجرداً وشجاعاً، لكي يتسنى له أداء رسالته على الوجه المطلوب ولكن اذا كان القضاء فاسداً، فمن يحمي حقوق المواطن، ويحافظ على الدستور وينطبق المثل حاميها حراميها!!!
قرة قوش والقضاء العراقي.. اين !؟
