"عندما تخشى الشعوب حكامها يولد الطغيان , وعندما يخشى الحكام الشعوب تولد الحرية" ..... توماس جفرسون
ربما من يسأل، لماذا مصطفى الكاظمي وليس المالكي، او ليس الجعفري او العبادي او عبد المهدي، ربما هذا العنوان يثير الاستغراب عند البعض، ولكن الوقائع والسنوات التي تولي فيها الكاظمي رئاسة الحكومة، تزيل هذا الاستغراب، ربما من وجهة نظرنا وفقا لمعطيات ما خلفه مصطفى الكاظمي الذي كان اكثر فسادا ممن سبقوه من رؤوساء الحكومات السابقين !! لان المالكي، الذي تولى رئاسة الحكومة العراقية لدورتين متتاليتين، وفي عهده، انتهت دولة المؤسسات العراقية، وفي عهده سقطت عدة مدن عراقية واصبحت بيد الدواعش، واصبح حزب الدعوة هو الذي يخيم على مفاصل الدولة، في عهد جميع هؤلاء الذين تولوا رئاسة الحكومة العراقية خرجوا من خيمة حزب الدعوة و بدعم كافة الاحزاب الاسلامية الشيعية وفصائلها المنفلتة وباسلحتها التي بلغت اعدادها اكثر من اعداد اسلحة الجيش والقوى الامنية، واصبح حزب الدعوة يحكم كما كان يحكم حزب البعث وربما اكثر ظلما وفسادا!
فاذا لماذا الكاظمي ابقى الفساد ودعمه وهو رئيس مجلس الوزراء الوحيد الذي تولى رئاسة الحكومة بدون انتمائه الى حزب الدعوة، نعم يا سادة كرام، وكثيرا من ابناء الشعب كانوا يتطلعون الى الكاظمي في تشكيل حكومة تكشف الفاسدين وتحاكمهم، ويعيد هيبة مؤسسات الدولة، ولكن ما فعله مصطفى الكاظمي، دعم الفساد بشكل اكبر من الذين حكموا العراق بعد احتلال العراق في عام 2003، ولا اريد ان اكرر هنا ما فعلت حكومته من "الطمطمة على الفساد" بل توسع في نشر الفساد وعدم كشفه للفاسدين والقتلة بالرغم من ان الفاسدين معروفين بالاسماء والاحزاب والكيانات ومكشوفة امام الشعب العراقي، وبالرغم من وجود ادلة لدي الكاظمي سواء كرئيس مجلس وزراء او رئيس جهاز المخابرات سابقا!!
هناك الكثير من ملفات الفساد في متناول يد مصطفى الكاظمي، ولكنه ابقاها في ادراج طاولة الحكومة، بل تستر عليها وازدادت هذه الملفات خلال رئاسته، وفي هذا المقال، لا يمكن الاشارة اليها لانها بالالاف، بل نختار عدد منها تكفي لاحالته الى المحاكمة العلنية وامام الملأ:
اولا: بعد شهرين من استقالة وزير المالية على علاوي في حكومة مصطفى الكاظمي، تم اكتشاف اكبر سرقة في تاريخ العراقن اطلق عليها "سرقة القرن" وقيمتها مليارين ونصف المليار دولار، من حساب الأمانات الخاصة بالهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، من الفترة الممتدة بين 9 أيلول/ 2021 وحتى 11 آب/ 2022، وتوالت البيانات من الجهات القضائية والحكومية والتشريعية، لاعلان موقفها واجراءتها، من ضمنها مجلس القضاء الاعلى الذي اصدر مذكرات القبض على اصحاب شركات متورطة بالاستيلاء على تلك المسروقات ووضع الحجز على حساباتها المصرفية!!
ثانيا: فتحت ابواب المنافذ الحدودية امام الايرانيين عبر الحدود البرية بدون ضوابط ، حيث يخسر العراق جراء هذا القرار اكثر من 200 مليون دولار، بسبب ادخال العراق حوالي 5 مليون زائر إيراني مجانًا ودون تأشيرة الدخول البالغة 40 دولارًا للفرد التي كانت تدخل الى خزينة الدولة ، اضافة الى عدم تفتيش هؤلاء او التعرف على هوياتهم او اقاماتهم وماذا يحملون في حقائبهم!!! او بيع بضائعهم لانهم معفيون من الكمرك والضريبة ومنها الممنوعات!! اضافة الى الخدمات المجانية التي تقدم لهم !! على عكس العراقيين الذين يذهبون إلى ايران وينفقون آلاف الدولارات في رحلات سياحية وعلاجية.
ثالثا: عدم احالة نوري المالكي الى المحاكم لينال عقابه عندما امر باطلاق سراح مجرمي الدواعش من سجن ابو غريب، التي كانت نتائجها دامية، وكانت اللبنة الاولى في تأسيس خلايا الدواعش لغاية الان في قتل الابرياء ، وكل يوم تظهر ادلة جديدة في تورط نوري المالكي في هذه الجريمة بوصفه رئيس مجلس الوزراء العراقي، اضافة كونه القائد العام للقوات المسلحة، وهذه الجريمة التي ادت الى سقوط الموصل وسهلها اضافة الى الانبار وتكريت والرمادي.
خلال فترة الكاظمي، كثرت المحاكمات التي يجريها القضاء العراقي، بحق وزراء ومسؤولين كبار واغلبها غيابيا، وهذا ما اثار استغراب الشعب العراقي ومن كان وراء هروب هؤلاء قبل المحاكمات بشكل مكرر!!" الإحصائيات الرسمية، تشير إلى إصدار السلطات القضائية 731 أمر قبض، نُفذ منها 396 فقط، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجته" ولكن هل شكل الكاظمي لجان تحقيقية عن كيفية هروب هؤلاء!! وهل طالب الشرطة الدولية "الانتربول" بتسليم هؤلاء المجرمين بعد صدور الاحكام القضائية بحقهم !!
مما تقدم، سؤالنا، الم يحين الوقت لكي تجري محاكمة مصطفى الكاظمي بصورة علنية، ومن خلالها سوف يتم الكشف عن جرائم حكومات حزب الدعوة بزعامة المالكي ومن ذيول "الاخرين"
ربما يسأل احد من القراء الكرام، من يحاكم الكاظمي او المالكي، اذا اختير احد من ازلامهم ليشكل حكومة جديدة وهو محمد شياع السوداني، الذي يمثل جزب الدعوة والاطار التنسيقي ولكن نحن ننتظر من شباب تشرين العودة الى ساحات الاعتصام والتظاهرات، ويقتلعوا هؤلاء من جذورهم، وليس هناك مستحيل امام اي شعب من شعوب العالم بتحقيق آماله وطموحاته والشعب العراقي من تلك الشعوب التواقة الى الحرية والانعتاق، ونرجو ان لا يكون انتظارنا طويلا يا شباب تشرين!!