الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
هل احتياطيات البنك المركزي العراقي في خطر ؟

   كشفت تصريحات الخبراء عن تراجع قيمة الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي العراقي بنسبة 4ر2, فيما ارتفع احتياطي الذهب بنسبة 16% .

   الاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية مسالة في غاية الاهمية لاقتصاديات أي بلد لمواجهة التحديات والازمات والاطمئنان على الاقتصادات الوطنية واستقرارها خصوصا للبلدان النامية ,غير ان البعض لا يرى في انخفاضها مشكلة , بل انه لا تعمل بلدان على تنميتها او انها بالأحرى لا تملك احتياطات يعتد بها , ولكن لها اقتصادات متنوعة وانتاج محلي يشكل نسبة مهمة من دخلها الوطني وبالتالي يعوض عن انخفاض احتياطاتها النقدية .

   عمل العراق في اوقات مختلفة على زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وكان لديه احتياطي كبير يشار اليه من دول العالم قدر بمبلغ 36 مليار دولار عزز من متانة اقتصاده آنذاك قبيل الحرب مع الجارة ايران , ولكن اكلته الحرب وخرج بديون منهكة واقتصاد يصعب عليه تحمل اعبائها وخراب شامل ..

   ولكن ما بعد اطاحة النظام وارتفاع اسعار لنفط وزيادة مواردها المالية نمى مرة اخرى الاحتياطي من العملات الاجنبية وفاق المائة مليار دولار وتراجع ثانية حسب تصريحات صحفية ولو بنسب قليلة لغاية الان , ويقال ان النية تتجه الى السحب منه بكميات اكبر , وذكر ان الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي تراجعت في الشهر الخامس من السنة الحالية مقارنة بنهاية 2023 بنسبة 2.4% لتنخفض قيمة الاحتياطيات الرسمية من 147 ترليون دينار في 2023 لتبلغ 143 ترليوناً في نهاية الشهر الخامس من السنة الحالية ..

   واذا كان الاحتياطي في الزمن السابق معروف انه انفق على الحرب , فانه لم تبين الحكومة اين انفقت الاموال في الحال الحاضر ؟ سؤال ينبغي الاجابة علية بشفافية وهو حق للناس للحصول على المعلومة ومتابعة هذه الاموال التي هي ملك لهم .

   من ناحية اخرى ارتفع احتياطي الذهب للبنك المركزي بنسبة 16% مقارنة مع 2023 لتبلغ قيمة احتياطي الذهب 14.3 ترليون دينار مرتفعا عن 2023 التي كانت قيمة احتياطي الذهب في نهاية العام الماضي 12.3 ترليون دينار..

   وهذا امر جيد لاسيما التنوع في ادخار الاحتياطي او واستثماره في ما هو منتج ويعظم الموارد منه في ظل تذبذب العملات ومخاطر الاحتفاظ بها وبنوع واحد منها .

   من الملاحظ ان البلدان تحاول الاستفادة بالدرجة الاساس من هذا الاحتياطي في تطوير القطاعات المنتجة , الاقتصادية الصناعية والزراعية والفروع الاخرى , المدرة للدخل ونموه ولرفاهية شعوبها ببناء اقتصاد راسخ ومتين ينقلها الى حال افضل وينتشل مواطنيها من الفقر والتخلف .

  كتب بتأريخ :  الثلاثاء 18-06-2024     عدد القراء :  369       عدد التعليقات : 0